وتأمل الحكومة الفنزويلية بذلك في الإلتفاف على نقص السيولة وعلى الصفقات المالية في الولايات المتحدة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار "خطة إنعاش" أطلقها مادورو الذي يواجه بلده أزمة اقتصادية خطيرة منذ خمس سنوات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يلامس معدل التضخم مليون بالمئة هذا العام.

وبعدما طرحت أوراقاً نقدية جديدة أطلقت عليها اسم "البوليفار السيادي" أسقطت فيها خمسة أصفار من العملة السابقة، تسعى حكومة مادورو حاليا إلى تعزيز عملة البترو.

وهي المرة الأولى التي يغطي فيها بلد عملته بعملة رقمية. وستحدد الأجور والأسعار بهاتين العملتين.

وقال الرئيس الاشتراكي أن كل بترو يعادل حوالى ستين دولاراً على أساس سعر البرميل الفنزويلي، أي حوالى 3600 بوليفار سيادي.

ويرى الخبير الاقتصادي جان بول لايدينز أن هذا الإجراء سيواجه تحديين أولهما تمويل العجز البالغ 20 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي والثاني القيود المالية المفروضة على فنزويلا نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.